مقدمة
\n
كثير من الأفراد والشركات في السعودية يستوردون بضائع من الخارج، سواء كانت مواد خام، أو منتجات جاهزة، أو حتى أغراض شخصية. لكن هل تعرف كيف تحسب ضريبة القيمة المضافة على هذه المشتريات المستوردة؟ في هذا المقال نشرح بالتفصيل كل ما يخص ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد من الخارج، وفقاً للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
\n\n
ما هي ضريبة القيمة المضافة على الواردات؟
\n
ضريبة القيمة المضافة على الواردات هي ضريبة تُفرض على السلع والبضائع التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية من الخارج. نسبتها 15%، وهي نفس النسبة المطبقة على السلع والخدمات المحلية. يتم تحصيلها عند المنافذ الجمركية قبل الإفراج عن البضاعة.
\n\n
من يدفع ضريبة الاستيراد؟
\n
أي شخص أو شركة تستورد بضاعة إلى السعودية ملزمة بدفع ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد، سواء كان مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة أو غير مسجل، مستورداً تجارياً أو فرداً يستورد أغراضه الشخصية. الفرق الوحيد: الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة تستطيع استرداد ضريبة الاستيراد كضريبة مدخلات (input tax) في إقرارها الضريبي الدوري.
\n\n
كيف تحسب ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد؟
\n
تحسب ضريبة القيمة المضافة على أساس القيمة الجمركية للبضاعة، وتتكون من:
\n
- \n
- سعر السلعة (FOB): قيمة البضاعة حسب الفاتورة التجارية
- تكاليف الشحن والتأمين: تضاف إلى قيمة السلعة (CIF)
- الرسوم الجمركية: إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم جمركية، تضاف أيضاً
\n
\n
\n
\n
مثال توضيحي: إذا كانت قيمة البضاعة 10,000 ريال، والشحن 1,000 ريال، والتأمين 500 ريال، والرسوم الجمركية 5% (500 ريال)، فإن وعاء الضريبة = 12,000 ريال، والضريبة المستحقة = 12,000 × 15% = 1,800 ريال.
\n\n
كيف تسدد ضريبة الاستيراد؟
\n
عملية سداد الضريبة تتم عبر نظام فسح (Fasah) الإلكتروني، وهو المنصة الوطنية الموحدة للتجارة عبر الحدود. يقوم المستورد أو المخلص الجمركي بتقديم البيان الجمركي إلكترونياً، ويتضمن احتساب الضريبة والرسوم، ثم يتم السداد إلكترونياً قبل الإفراج عن الشحنة.
\n\n
السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد
\n
هناك بعض السلع التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة عند استيرادها:
\n
- \n
- الصادرات: السلع المصدرة خارج المملكة
- بعض الأدوية والمستلزمات الطبية: المعفاة بنظام الضريبة
- المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين بشرائها للاستثمار
- الأمتعة الشخصية للمسافرين: ضمن حدود الإعفاء المقرر
- الهدايا والعينات التجارية: بقيم محدودة وفقاً للوائح الجمركية
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n
كيف تسترد ضريبة القيمة المضافة للاستيراد؟
\n
إذا كنت منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، يمكنك استرداد ضريبة الاستيراد التي دفعتها بشرطين:
\n
- \n
- أن تكون البضاعة المستوردة مستخدمة في نشاطك التجاري الخاضع للضريبة
- أن تقدم إقراراً ضريبياً دورياً يتضمن ضريبة الاستيراد ضمن ضريبة المدخلات
\n
\n
\n
يجب الاحتفاظ بوثائق الإفراج الجمركي (البيان الجمركي وإيصال السداد) كإثبات لدى الهيئة.
\n\n
نصائح مهمة للمستوردين
\n
- \n
- احسب الضريبة مسبقاً قبل الاستيراد لتجنب المفاجآت
- استخدم مخلصاً جمركياً معتمداً لتسهيل الإجراءات
- احتفظ بجميع فواتير الشحن والتأمين والبيانات الجمركية
- إذا كنت شركة، سجل في ضريبة القيمة المضافة إذا يتجاوز دخلك السنوي 375,000 ريال
- تابع تحديثات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستمرار
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n
الأسئلة الشائعة
\n\n
هل يتحمل الفرد العادي ضريبة الاستيراد على مشترياته الشخصية؟
\n
نعم، أي شخص يستورد بضاعة من الخارج لأغراض شخصية يدفع ضريبة القيمة المضافة 15% عند L’entrée des marchandises dans le Royaume est prise en compte sur la base de la valeur totale, y compris le transport et l’assurance.
\n\n
La taxe à l’importation inclut-elle les droits de douane ?
\n
Oui, les droits de douane sont ajoutés à la valeur imposable avant le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
\n\n
Les marchandises importées destinées aux usines peuvent-elles être exonérées de la taxe ?
\n
Il ne s’agit pas d’une exonération totale, mais les usines enregistrées à la TVA peuvent récupérer la taxe payée à l’importation en tant que taxe sur les intrants dans leur déclaration fiscale.
\n\n
Quel est le délai autorisé pour le paiement de la taxe à l’importation ?
\n
La taxe doit être acquittée avant le dédouanement des marchandises au point de contrôle douanier. Tout retard entraîne des pénalités et un retard dans la libération de la cargaison.
\n\n
Le taux diffère-t-il si l’importation provient des pays du Conseil de coopération ?
\n
Les marchandises importées des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sont soumises aux mêmes règles et au même taux de 15 %, sauf si elles sont d’origine dans l’un des pays membres du Conseil et que les procédures d’échange commercial exonéré prévues par l’accord du Conseil s’appliquent.
