أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن ارتفاع أرباح البنوك السعودية خلال شهر أبريل 2026 بنسبة 6.1% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار). هذا النمو يعكس القوة المتنامية للقطاع المصرفي السعودي وقدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية.
جاء هذا الأداء القوي نتيجة لعدة عوامل رئيسية، منها النمو المستدام في المحفظة الائتمانية، وتحسن جودة الأصول، بالإضافة إلى التوسع في خدمات التمويل ومنتجات الدفع الإلكتروني. كما شهدت البنوك ارتفاعا في إيرادات العمولات والرسوم مع تعزيز دورها في دعم رؤية 2030 وتمويل المشاريع الكبرى والمنشآت الصغيرة على حد سواء.
تعزيز التوطين في القطاع المصرفي
في سياق متصل، بدأت المملكة تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في وظائف المشتريات الحكومية والقطاع الخاص إلى 70%. هذا القرار يأتي في إطار دعم برنامج التوظيف السعودي وتحفيز القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة الإصلاحات التي تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط، حيث يُتوقع أن تُسهم في زيادة فرص العمل للسعوديين في مجالات متعددة ورفع نسبتهم في القطاع المصرفي والمالي بشكل خاص.
