كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن صادرات السعودية من منتجات الصناعات الكيماوية ارتفعت إلى 82.3 مليار ريال خلال عام 2025، بنمو سنوي 5% مقارنة بعام 2024. هذا الرقم يعكس قوة القطاع الكيماوي السعودي رغم التحديات العالمية.
ماذا حصل بالضبط؟
بحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت صادرات المملكة من منتجات الصناعات الكيماوية نحو 82.3 مليار ريال خلال عام 2025، مرتفعة بنسبة 5% عن العام الذي سبقه.
هذه الصادرات شكلت 22.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية للمملكة والبالغة 366.1 مليار ريال خلال نفس الفترة. يعني تقريباً خمس الصادرات غير النفطية تعتمد على المنتجات الكيماوية.
من هم أكبر المشترين؟
الهند تتصدر قائمة الدول المستوردة للمنتجات الكيماوية السعودية بقيمة 17.6 مليار ريال (21.4% من الإجمالي)، تليها الصين بنحو 11.1 مليار ريال (13.5%).
قائمة أهم الدول المصدر لها:
- الهند — 17.6 مليار ريال (21.4%)
- الصين — 11.1 مليار ريال (13.5%)
- الإمارات — 4.5 مليار ريال (5.5%)
- بلجيكا — 3.9 مليار ريال (4.8%)
- أستراليا — 3.0 مليار ريال (3.6%)
- الولايات المتحدة — 2.8 مليار ريال (3.4%)
- تركيا — 2.8 مليار ريال (3.4%)
- البرازيل — 2.7 مليار ريال (3.3%)
- تايلاند — 2.7 مليار ريال (3.2%)
- بنغلاديش — 2.6 مليار ريال (3.1%)
- بقية الدول — 28.6 مليار ريال (34.7%)
الملفت أن الهند والصين يستحوذان على أكثر من ثلث صادرات القطاع الكيماوي السعودي، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية مع آسيا.
ماذا عن الواردات؟
المفاجأة في البيانات أن واردات المملكة من المنتجات الكيماوية أيضاً ارتفعت إلى نحو 80.6 مليار ريال خلال 2025، بنسبة ارتفاع 2% عن العام السابق.
وهذا يعني أن المملكة لا تزال مصدراً صافياً للمنتجات الكيماوية (تصدر أكثر مما تستورد)، لكن الفارق بدأ يضيق:
| العام | قيمة الواردات | التغير |
| 2023 | 71.05 مليار ريال | — |
| 2024 | 78.63 مليار ريال | +11% |
| 2025 | 80.57 مليار ريال | +2% |
وش يعني هذا للمواطن العادي؟
هذه الأرقام مو مجرد أرقام في تقارير حكومية — لها تأثير مباشر على حياتنا اليومية:
- وظائف أكثر: قطاع الكيماويات من أكبر القطاعات الموظفة، ونمو الصادرات يعني توسع في الإنتاج وبالتالي فرص عمل جديدة للسعوديين
- تنويع الاقتصاد: وجود صادرات غير نفطية بهذا الحجم يدل على أن رؤية 2030 تسير في الاتجاه الصحيح في تقليل الاعتماد على النفط
- قوة الريال: الصادرات القوية تدعم ميزان المدفوعات وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي
- استثمارات: أرباح الشركات الكيماوية (مثل سابك) تنعكس على توزيعات الأرباح للمساهمين وصندوق الاستثمارات العامة
التحديات اللي لازم ننتبه لها
مو كل شي وردي في القطاع:
- ارتفاع الواردات الكيماوية بنسبة 11% في 2024 و2% في 2025 يظهر أن السوق المحلي يعتمد على مستوردات كبيرة
- نمو الصادرات بـ 5% فقط يعتبر بطيئاً مقارنة بفترات سابقة حيث كان النمو يفوق 10%
- المنافسة الدولية في قطاع البتروكيماويات تزداد حدة، خصوصاً من الصين والولايات المتحدة
الخلاصة
صادرات المنتجات الكيماوية السعودية تواصل النمو، وهذا خبر إيجابي للاقتصاد السعودي بشكل عام. القطاع ما زال ركيزة أساسية في الصادرات غير النفطية، وتوسع الأسواق الآسيوية (خصوصاً الهند والصين) يعطي تفاؤلاً بمستقبل أفضل.
التحدي الأكبر هو تسريع وتيرة النمو لتصل إلى مستويات أعلى من 5%، ودعم الصناعات التحويلية المحلية لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصدير المواد الخام فقط.
للمواطن العادي: هذا القطاع يمثل واحداً من أعمدة الاقتصاد السعودي الجديد. قوته تعني اقتصاداً أكثر استقراراً وفرص عمل أفضل. ومثل ما نقول دايم — الاقتصاد القوي = حياة أفضل للجميع.
