كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، عن ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 86.1 مليار ريال، مسجلة نموًا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

يأتي هذا الارتفاع ليؤكد استمرار مسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول نهاية العقد الحالي.

تفاصيل الصادرات — ماذا تقول الأرقام؟

وفقًا للبيانات الأولية، بلغ إجمالي الصادرات غير البترولية (السلعية) خلال الربع الأول 2026 نحو 86.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 81.2 مليار ريال في الربع الأول من 2025 — بفارق يقارب 4.9 مليار ريال خلال 12 شهرًا فقط.

ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى:

  • ارتفاع الصادرات البتروكيماوية بعد تحسن أسعارها في الأسواق العالمية.
  • زيادة الطلب على مواد البناء من الأسواق الخليجية والأفريقية.
  • نمو صادرات المنتجات الغذائية المصنعة السعودية إلى الدول المجاورة.
  • توسع إعادة التصدير عبر الموانئ السعودية التي تشهد طفرة لوجستية كبيرة.

وكانت الصادرات غير البترولية قد سجلت 80.7 مليار ريال (+13%) في الربع الأول من 2025، مما يعني أن المملكة تحافظ على وتيرة نمو تصاعدية في هذا المؤشر الحيوي.

تحليل وتأثير — كيف ينعكس هذا على المواطن والمقيم؟

ارتفاع الصادرات غير البترولية ليس مجرد رقم في تقرير حكومي — له آثار مباشرة على حياة الناس في السعودية:

  • فرص عمل جديدة: كل زيادة في الصادرات تعني توسع المصانع والمنشآت الإنتاجية، مما يخلق آلاف الوظائف في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والنقل.
  • دعم الاقتصاد المحلي: تنويع مصادر الدخل يقلل الاعتماد على النفط ويجعل الاقتصاد أكثر استقرارًا في وجه تقلبات أسعار الطاقة.
  • شراكات دولية: فتح أسواق تصديرية جديدة يعني تعزيز سمعة المنتج السعودي عالميًا، مما يجذب استثمارات أجنبية أكبر.
  • خفض عجز الميزانية: زيادة الإيرادات غير النفطية تساعد في تحقيق التوازن المالي وتقليل الاقتراض.

المثير للاهتمام أن هذا النمو يأتي رغم تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في أبريل 2026 بنسبة 19.1%، والذي تأثر بانخفاض نشاط التعدين بنسبة 29.9%. وهذا يعني أن الصادرات غير البترولية تظهر مرونة أكبر وتنوعًا في قاعدة المنتجات.

الصادرات غير البترولية ورؤية 2030 — الطريق إلى 50%

تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2030. مع تسجيل حوالي 86 مليار ريال في الربع الأول فقط، تتجه المملكة بثبات نحو تحقيق هذا الهدف الطموح.

القطاعات التي تساهم في هذا النمو تشمل:

  • الصناعات التحويلية: البتروكيماويات، الأسمدة، الأدوية، والمواد الغذائية.
  • اللوجستيات: إعادة التصدير عبر الموانئ السعودية التي تشهد تطويرًا هائلًا.
  • التقنية: صادرات الخدمات الرقمية والتقنية التي بدأت في النمو.
  • الزراعة: المنتجات الزراعية المصنعة التي تجد أسواقًا إقليمية متزايدة.

ويُعد برنامج الصادرات السعودية (منصة “صنع في السعودية”) محركًا رئيسيًا في دعم المصدرين عبر توفير التمويل والضمانات والتأمين ضد المخاطر، مما يشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوجه للأسواق الخارجية.

الخلاصة — وش يعني هذا للقارئ العادي؟

ببساطة: السعودية تبني اقتصادًا لا يعتمد فقط على النفط. كل منتج سعودي يُشحن إلى الخارج — سواء كان بتروكيماويات، مواد بناء، أو أغذية — هو خطوة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وتنوعًا.

ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 86.1 مليار ريال في الربع الأول 2026 ليس مجرد خبر اقتصادي عابر — بل مؤشر واضح على أن تحول المملكة من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد صناعي وتقني يسير بخطى ثابتة. ومع استمرار الاستثمارات في البنية التحتية واللوجستيات، نتوقع أن نرى هذه الأرقام ترتفع أكثر في الأرباع القادمة.

في النهاية، المكاسب الحقيقية هي فرص العمل، والاستقرار الاقتصادي، والثقة العالمية التي يجنيها المواطن والمقيم على أرض المملكة.